كتب النائب بلال عبدالله على منصة "إكس": "الصفقة التي تمت داخل المجلس الدستوري، تحت اسم تسوية للملف، بديلا عن قبول طلب الطعن، فيما يختص بقانون تخفيض العقوبات، هي فضيحة مدوية، يتحمل مسؤوليتها، ليس فقط من أدار التسوية، وإنما كل من أمّن النصاب لها ايضا. أصبح ملحا انتخاب وتعيين مجلس دستوري جديد يؤمن الحرفية والحيادية".
شدد النائب ميشال موسى على "ضرورة احترام قرار المجلس الدستوري حول قانون العفو العام ايا يكن".
أصدر المجلس الدستوري اللبناني اليوم قراره النهائي رداً على المراجعة الطعنية المقدمة للطعن بقانون العفو العام.
زار النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج غرفة العمليات المركزية المشتركة لإدارة ملفات العفو العام في قيادة الدرك بجسر الباشا، حيث بدأت الأجهزة القضائية والأمنية إعداد ملفات المحكومين والموقوفين تحسباً لصدور قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن في القانون.
أصدر المجلس الدستوري في الجمهورية اللبنانية قراراً رقم 10/2026 بتاريخ 10 أيلول 2026، يفيد بوقف مفعول القانون رقم 70/2026 المتعلق بمنح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي.
أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن الطعن بقانون العفو العام أمام المجلس الدستوري جاء بهدف تصحيح القانون بما يحقق مصلحة الجميع
أشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، إلى أن "التيار الوطني الحر، مرة جديدة، يقف وقفة عزّة وكرامة لبلده وجيشه وشعبه، وأتى من يقول لنا إننا نحتكر العدالة، في الوقت الذي نحتكم فيه إلى العدالة عندما نلجأ إلى المجلس الدستوري لنطعن".
تتقاطع الأجواء الحكومية مع قرار المجلس الدستوري المتعلّق بالجامعة اللبنانية، لتشير إلى أن ملف رئاسة الجامعة لم يعد قابلاً للتأجيل.
